بسم الله الرحمن الرحيم
وصل كتاب من اللجنه الاولمبيه الدوليه ترفض فيه الكتاب المرسل من وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي الذي ارسل في تاريخ 31/12/2009 وفي التفاصيل ان :
اللجنه الاولمبيه ارسلت كتاب يتضمن التعديلات التي يجب ان تقر قبل 1/1/2010 لكي تتجنب الكويت العقوبات الدوليه ، ولقد ارسل الوزير العفاسي في تاريخ 31/12/2009 كتاب يقول فيه ان التعديلات الرياضيه اقرت في مجلس الامه وهي التعديلات التي اقرها مجلس الامه في المداوله الاولى ، ولكن اتى رد اللجنه الاولمبيه برفض التعديلات التي اقرت لانها تخالف التعديلات المطلوبه والتي ارسلتها اللجنه الاولمبيه للوزير العفاسي مسبقاً .
نص الكتاب الأصلي مع ترجمته
لوزان 11 / 1 / 2010
الموضوع: إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية
معالي الوزير،
بالإشارة إلي خطابكم المؤرخ في 31 ديسمبر إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي نشكركم عليه.
كما تعلم فإن اللجنة الأولمبية الكويتية تم إيقافها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 1 يناير 2010 كخطوة لحماية الحركة الأولمبية في الكويت.
وأن التشريعات الرياضية الكويتية لا تتوافق مع مبادئ وقواعد الحركة الأولمبية والعهود المقدمة من السلطات الكويتية المعنية بحل الموقف لم تلتزم بالمدة المحددة التي تم الإتفاق عليها.
ونفهم من رسالتكم أنكم قمتم بجميع الجهود لحل الوضع التي نقدرها كثيرا، لكن مشروع التعديلات للقوانين الحالية والتي أرسلتموها في 31 ديسمبر لا تتماشى مع ما تم الإتفاق عليه في إجتماعنا الأخير (خصوصاً الإجتماع المنعقد مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 أكتوبر 2009 في لوزان).
نتيجة لذلك نود أن نلخص لكم مرة أخرى الشروط الضرورية (التي ذكرناها لكم و للهيئة العامة للشباب والرياضة في مناسبات مختلفة) والتي يجب أن يتم إعتبارها شرط أساسي للجنة الأولمبية الدولية كي تنظر في رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية.
1. يجب إصدارقوانين الرياضة الجديدة وإعتمادها والإنتهاء منها من جانب السلطات الكويتية المعنية.
يجب أن تكون قوانين الرياضة متفقة ومتسقة مع المبادئ والقواعد التي تحكم الحركة الرياضية (خاصة الميثاق الأوليمبي والنظام الأساسي للإتحادات الرياضية الدولية ذات الصلة). بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم الإقرار بوضوح وصراحة أن هذا القوانين الرياضية سوف تستبدل وتلغي وتحل محل أي مواد أخرى بأي قوانين أخرى ذات صلة بالرياضة في دولة الكويت قد تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الرياضية (بما في ذلم مبدأ الإستقلالية).
بمعنى أن أي مادة في القوانين الحالية ذات الصلة بالرياضة في دولة الكويت (خاصة قانون رقم 42/1978 وقانون رقم 43/1992 وقانون رقم 5/2007) التي تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الرياضية يجب ألا يعاد تطبيقها بمجرد أن تسري قوانين الرياضة الجديدة. بالإضافة إلى أن هذا يعني ان الهيئة العامة للشباب والرياضة يجب ألا تعتمد أو تفرض نظام أساسي نموذجي إلزامي لكل المنظمات الرياضية.
وكما تعلم في إجتماعنا المؤرخ في 23 أكتوبر 2009 مع الهيئة العامة للشباب والرياضة تمت مناقشة مطولة وإنجاز مشروع جديد للقوانين الرياضية بالإتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة . ومشروع القانون الجديد هذا كان جاهزاً ليتم تسليمه للسلطات المعنية في دولة الكويت، ورغم ذلك، لأسباب نحن نجهلها، لم يتم تسليمه.
رجاءً ارجع إلى خطابنا إليك المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 والمستندات المرفقة معه (وهي موجز مناقشاتنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في تاريخ 23 أكتوبر ومشروع قوانين الرياضة الجديدة الذي ناقشته ووافقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية و الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولتبسيط الأمور نوصي بشدة أن تعتبر السلطات الكويتية مشروع التشريعات الرياضية الجديدة الذي أعد بالإتفاق مع pays والذي يتماشى مع مبادئ وقواعد الحركة الأولمبية وتوقعات اللجنة الأولمبية الدولية.
2. إن مبدأ إستقلالية الحركة الرياضية والأولمبية يجب أن يحترم عملياً. لذلك كل أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية والمنتخبون بشكل قانوني في 23 أكتوبر 2009 والذين تمت إقالتهم بقرار منفرد من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 2009 (الذي يعتدي على مبدأ الإستقلالية) يجب أن يتم الرجوع عنه.
ملحوظة: حتى ذلك الحين نحن نذكركم مرة أخرى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تعترف بأي قرار أو إجراء محتمل أن تتخذه لجان مؤقتة وغير قانونية بالنيابة عن الأندية الرياضية.
اللجنة الأولمبية الدولية سوف تكون قادرة على النظر في رفع الإيقاف عن لجنة الكويت الأولمبية فقط عندما تتم الخطوات السابق ذكرها كاملة وإعلامنا بذلك بشكل رسمي.
و نشكركم للاهتمام بشأن هذا الأمر
مع خالص التقدير
بيري ميرو
مديرعلاقات اللجان الأولمبية الوطنية
نسخة/ - جاك روغ- رئيس اللجنة الدولية الأولمبية.
- سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح- رئيس مجلس الوزراء الكويت.
- اللواء المتقاعد فيصل الجزاف- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة.
- سعادة السفير/ الدكتور سهيل شحيبر – سفير دولة الكويت سويسرا.
- منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (asoif)
- المجلس الأولمبي الآسيوي.
وصل كتاب من اللجنه الاولمبيه الدوليه ترفض فيه الكتاب المرسل من وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي الذي ارسل في تاريخ 31/12/2009 وفي التفاصيل ان :
اللجنه الاولمبيه ارسلت كتاب يتضمن التعديلات التي يجب ان تقر قبل 1/1/2010 لكي تتجنب الكويت العقوبات الدوليه ، ولقد ارسل الوزير العفاسي في تاريخ 31/12/2009 كتاب يقول فيه ان التعديلات الرياضيه اقرت في مجلس الامه وهي التعديلات التي اقرها مجلس الامه في المداوله الاولى ، ولكن اتى رد اللجنه الاولمبيه برفض التعديلات التي اقرت لانها تخالف التعديلات المطلوبه والتي ارسلتها اللجنه الاولمبيه للوزير العفاسي مسبقاً .
نص الكتاب الأصلي مع ترجمته
لوزان 11 / 1 / 2010
الموضوع: إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية
معالي الوزير،
بالإشارة إلي خطابكم المؤرخ في 31 ديسمبر إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي نشكركم عليه.
كما تعلم فإن اللجنة الأولمبية الكويتية تم إيقافها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 1 يناير 2010 كخطوة لحماية الحركة الأولمبية في الكويت.
وأن التشريعات الرياضية الكويتية لا تتوافق مع مبادئ وقواعد الحركة الأولمبية والعهود المقدمة من السلطات الكويتية المعنية بحل الموقف لم تلتزم بالمدة المحددة التي تم الإتفاق عليها.
ونفهم من رسالتكم أنكم قمتم بجميع الجهود لحل الوضع التي نقدرها كثيرا، لكن مشروع التعديلات للقوانين الحالية والتي أرسلتموها في 31 ديسمبر لا تتماشى مع ما تم الإتفاق عليه في إجتماعنا الأخير (خصوصاً الإجتماع المنعقد مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 أكتوبر 2009 في لوزان).
نتيجة لذلك نود أن نلخص لكم مرة أخرى الشروط الضرورية (التي ذكرناها لكم و للهيئة العامة للشباب والرياضة في مناسبات مختلفة) والتي يجب أن يتم إعتبارها شرط أساسي للجنة الأولمبية الدولية كي تنظر في رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية.
1. يجب إصدارقوانين الرياضة الجديدة وإعتمادها والإنتهاء منها من جانب السلطات الكويتية المعنية.
يجب أن تكون قوانين الرياضة متفقة ومتسقة مع المبادئ والقواعد التي تحكم الحركة الرياضية (خاصة الميثاق الأوليمبي والنظام الأساسي للإتحادات الرياضية الدولية ذات الصلة). بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم الإقرار بوضوح وصراحة أن هذا القوانين الرياضية سوف تستبدل وتلغي وتحل محل أي مواد أخرى بأي قوانين أخرى ذات صلة بالرياضة في دولة الكويت قد تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الرياضية (بما في ذلم مبدأ الإستقلالية).
بمعنى أن أي مادة في القوانين الحالية ذات الصلة بالرياضة في دولة الكويت (خاصة قانون رقم 42/1978 وقانون رقم 43/1992 وقانون رقم 5/2007) التي تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الرياضية يجب ألا يعاد تطبيقها بمجرد أن تسري قوانين الرياضة الجديدة. بالإضافة إلى أن هذا يعني ان الهيئة العامة للشباب والرياضة يجب ألا تعتمد أو تفرض نظام أساسي نموذجي إلزامي لكل المنظمات الرياضية.
وكما تعلم في إجتماعنا المؤرخ في 23 أكتوبر 2009 مع الهيئة العامة للشباب والرياضة تمت مناقشة مطولة وإنجاز مشروع جديد للقوانين الرياضية بالإتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة . ومشروع القانون الجديد هذا كان جاهزاً ليتم تسليمه للسلطات المعنية في دولة الكويت، ورغم ذلك، لأسباب نحن نجهلها، لم يتم تسليمه.
رجاءً ارجع إلى خطابنا إليك المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 والمستندات المرفقة معه (وهي موجز مناقشاتنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في تاريخ 23 أكتوبر ومشروع قوانين الرياضة الجديدة الذي ناقشته ووافقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية و الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولتبسيط الأمور نوصي بشدة أن تعتبر السلطات الكويتية مشروع التشريعات الرياضية الجديدة الذي أعد بالإتفاق مع pays والذي يتماشى مع مبادئ وقواعد الحركة الأولمبية وتوقعات اللجنة الأولمبية الدولية.
2. إن مبدأ إستقلالية الحركة الرياضية والأولمبية يجب أن يحترم عملياً. لذلك كل أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية والمنتخبون بشكل قانوني في 23 أكتوبر 2009 والذين تمت إقالتهم بقرار منفرد من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 2009 (الذي يعتدي على مبدأ الإستقلالية) يجب أن يتم الرجوع عنه.
ملحوظة: حتى ذلك الحين نحن نذكركم مرة أخرى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تعترف بأي قرار أو إجراء محتمل أن تتخذه لجان مؤقتة وغير قانونية بالنيابة عن الأندية الرياضية.
اللجنة الأولمبية الدولية سوف تكون قادرة على النظر في رفع الإيقاف عن لجنة الكويت الأولمبية فقط عندما تتم الخطوات السابق ذكرها كاملة وإعلامنا بذلك بشكل رسمي.
و نشكركم للاهتمام بشأن هذا الأمر
مع خالص التقدير
بيري ميرو
مديرعلاقات اللجان الأولمبية الوطنية
نسخة/ - جاك روغ- رئيس اللجنة الدولية الأولمبية.
- سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح- رئيس مجلس الوزراء الكويت.
- اللواء المتقاعد فيصل الجزاف- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة.
- سعادة السفير/ الدكتور سهيل شحيبر – سفير دولة الكويت سويسرا.
- منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (asoif)
- المجلس الأولمبي الآسيوي.
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
:))
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
=((
=))
:-*
:x
b-(
:-t
8-}
0 التعليقات: